المغرب.. لازال الجدل يرافق مطالب إلغاء معاشات البرلمانيين
مازال النقاش محتدما حول معاشات البرلمانيين بالمغرب في الفضاء الأزرق وداخل ردهات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفي الشارع السياسي بالإضافة إلى البرلمان.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي يتزعمه المحامي عبداللطيف وهبي، قد تقدم بمقترح يسعى من خلاله إلى إلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب، بواسطة البرلمانية “إبتسام عزاوي”.
وناقش أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2020، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب المقترح، الذي لا يزال عدد كبير من الأحزاب السياسية من المعارضة والأغلبية مترددين في مناقشة إلغائه أو تعديله أو تركه كما هو حاليا، في حين يصر “البام” على ضرورة إلغاءه للخروج من هذه النقاشات التي “اعتبره عمر طويلا”، ويأتي في ظرفية إقتصادية عسيرة بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وقد إحتدم النقاش خلال هذا اللقاء داخل لجنة المالية، بالانتقاد الحاد الذي وجهه عضو اللجنة البرلماني والقيادي المنتمي للعدالة والتنمية السيد “إدريس الازامي”، للحملات التي يتم شنها بالمواقع الإلكترونية، المطالبة بإلغاء معاشات_البرلمانيين أو ما تسميه “بالريع السياسي”، حيث اعتبرها “شعبوية مقيتة” الهدف منها النيل من “العمل البرلماني” ودعا إلى وضع حد لهذه الحملات التى تشن على هذه المواقع.
وكانت، ولاتزال مجموعة كبيرة من مواقع التواصل الإجتماعي تواصل حملاتها لإلغاء معاشات_البرلمانيين_والوزراء وتعتبرها ريعا سياسيا وامتيازا غير مستحق، لاعتبار مهمة الوزير والبرلماني محصورة في خمس سنوات،بانتهائها ينتهي التعويض والمعاش.
يذكر أن كل برلماني انتهت ولايته بالمغرب، يحصل على معاش قدره خمسة ألف درهم ( 5000 درهم)مدى الحياة، ويتضاعف المبلغ حسب عدد الولايات التشريعية التى قضاها النائب البرلماني برلمانيا.
