نتائج إمتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تثير سخط حاملي الشواهد

جدل واسع ذاك الذي أعقب إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إذ إستغرب الكثيرون نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الإمتحان.

الجدل الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من قبل المتبارين “الراسبين”، أو من طرف منتسبين إلى مهنة المحاماة، وغيرهم، لم يتوقف عند عدد الناجحين فقط، بل تجاوزه إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة المباراة، بعدما برزت أسماء ناجحين يحملون ألقاب محامين معروفين.

وسارع “طلبة الحقوق المجازين”، الذين إجتازوا إمتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، مباشرة بعد نشر نتائج الامتحان، مساء يوم السبت، إلى إصدار بيان إلى الرأي العام اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبة وزبونية”.

وقالت الجهة التي أصدرت البيان إنها لاحظت على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان “وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين”، وأن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.

وبحسب إفادات من متبارين اجتازوا الامتحان فإن الأخير “شابته اختلالات منذ البداية، حيث لم يتم احترام الجدول الوصفي للإمتحان”، إضافة إلى عدم تشديد المراقبة ولجوء متبارين إلى “النقيل”.

“ي.ب”، أحد المتبارين الذين اجتازوا الإمتحان، قال في تصريح له إنهم لم يُخبروا سلفا بأن الإجابة الخاطئة تُحسب في التنقيط “ناقص 1″؛ أي إنها تُفقد المتباري نقطة من رصيده، مستغربا اعتماد هذا النظام.

وأضاف المتحدث ذاته: “الخرق الثاني الذي شاب الامتحان هو أنهم قالوا لنا إننا لن نُمتحن في الأسئلة المتعلقة بالمنظومة القضائية إلا في الإمتحان الشفوي، ومع ذلك طُرحت علينا أسئلة تتعلق بهذا الموضوع في الامتحان الكتابي”.

ويستغرب المتبارون في إمتحان الأهلية لمزاولة المحاماة كيف نجح 4000 متبار في امتحان سنة 2019، الذي لم يتعدّ عدد المشاركين فيه 30 ألفا، في حين لم ينجح سوى 2081 في امتحان دجنبر 2022 الذي اجتازه 70 ألف متبار.

وتساءل متبارٍ إجتاز الامتحان في مدينة القنيطرة: “زعما گاع هاد 67 ألف اللي منجحوش سْطولا”، واصفا الشعور الذي ساوره وزملاءه “الراسبين” بعد الاطلاع على نتائج الامتحان بـ”الصدمة”.

ويُلقي المتبارون الذين لم ينجحوا في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة مسؤولية “إقصائهم” على هيئات المحامين، وعلى وزير العدل، معتبرين أن هذا الأخير انصاع للمحامين الذين “يريدون احتكار المهنة”.

وقال أحد المتبارين من بني ملال: “المحامون ضغطوا بقوة على وزير العدل الذي رضخ لمطالبهم”، وتابع: “الجميع يعرف أن الامتحانات تُصحح بطريقة آلية، أي إن النتائج يمكن أن تكون جاهزة في ظرف نصف ساعة، فلماذا أخّروا إعلانها حوالي شهر كامل؟”.

ولم يتسنّ أخذ رأي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الموضوع، إذ لم يرد على الهاتف رغم إعلامه بالطرف المتصل عبر رسالة قصيرة، وتعذر أيضا استقراء رأي عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لوجود رقميه الهاتفيين خارج الخدمة.

وكانت مباراة الأهلية لمزاولة المحاماة محطّ ملاحظات وُجهت إلى وزير العدل خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في البرلمان، حيث تساءل برلمانيون حول مدى قدرة بنية الممارسة على استيعاب آلاف المحامين الذين سيلجون المهنة بعد النجاح في المباراة.

وتمسّك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأحقية المترشحين في الولوج إلى ممارسة مهنة المحاماة، بتأكيده أن “قانون المباراة هو أن كل من نجح يمرّ”.

ويدرس المتبارون الذين لم ينجحوا في الإمتحان الكتابي الخيارات التي سيردون بها على “إقصائهم”، ومنها خوض أشكال احتجاجية من أجل المطالبة بإعادة الإمتحان، وضمان إجرائه في ظروف شفافة ونزيهة.