المديرية العامة للأمن الوطني.. تعلن إحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتطلع خلال 2021، لتحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكَلة، قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العامّ.
وأوضحت المديرية، في بلاغ حول “الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني” برسم 2020، أنها تعتزم “مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المتنقلة لشرطة النجدة لتشمل بشكل فوري ولاية أمن القنيطرة ومختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وإحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات بولايتي أمن مراكش ومكناس، على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من الرباط وسلا وفاس وطنجة والدار البيضاء وأكادير والقنيطرة ووجدة”.
وأضاف البلاغ أنه من المرتقب أن تعرف السنة المقبلة تعميم فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني في عدد من المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، بهدف إسنادها في مجال التحقيقات والأبحاث التقنية، وكذا إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من طنجة ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وإفران، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لتقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة.
ويجري حاليا، بحسب المصدر ذاته، التحضير لإحداث منطقة أمنية خامسة في كل من ولاية أمن الرباط وولاية أمن مراكش، بهدف رفع نسبة التغطية الأمنية في هذه المدن، وتقريب الخدمات الشرطية من الأحياء والأقطاب الحضرية الجديدة التابعة لها.
ومن المقرر، وفق البلاغ ذاته، أن تشهد السنة المقبلة، في ما يتعلق بمجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني، استلام أشغال المجمّع الأمني المخصص للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية في مدينة الدار البيضاء، وتجهيزه بالمعدّات المكتبية والتقنية اللازمة، إيذانا بانطلاق العمل فيه.
مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة لفرق الكلاب المدربة للشرطة، والفرق المتخصصة التابعة للشرطة القضائية المحدثة مؤخرا، وكذا مصالح الأمن العمومي لاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.
واشار البلاغ إلى أن المصالح التقنية للأمن الوطني ستنكب أيضا على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها تجديد تأكيد التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.
