جهة درعة تافيلالت .. الأنسجة الجمعوية تدق ناقوس الخطر حول حماية الطفولة
اهتزت جهة درعة تافيلالت مؤخرا على واقعة مؤلمة راحت ضحيتها الطفلة نعيمة اروحي ذات الخمس سنوات التي وجدت مقتولة قرب قريتها تفركالت بمنطقة أكدز بإقليم زاكورة ، بعد مدة من اختطافها. و جاء هذا الفعل الشنيع لينضاف لوقائع مأساوية أخرى تعرضت لها الطفولة بالمغرب، منها قضية الطفل عدنان بطنجة.
و انطلاقا من انشغالاتها الجمعوية المدنية المواطنة، تعبر الأنسجة الجمعوية لأقاليم الجهة ، عن بالغ قلقها، بل استنكارها لاتساع هذه الظواهر العنيفة و المأساوية في حق الطفولة المغربية و إدانتها لكل الممارسات العنيفة المواكبة لها. كما تؤكد أن قضية نعيمة أروحي غير معزولة على سياق ثقافي و قانوني و إداري و سياسي، طابعه الأساسي الإهمال و التهميش الذي تعيشه الجهة، و الذي كرسه التعامل الإداري و الإعلامي مع قضية نعيمة.
و اعتبارا للقيم المنبثقة عن التعهدات الوطنية و الدولية للمغرب، فإن الأنسجة الجمعوية لجهة درعة تافيلالت التي تعتبر مآسي الطفولة المغربية انشغالا واحدا و موحدا، دون اعتبارات جهوية، تؤكد ما يلي :
1. – ادانتنها لهذه الجريمة النكراء و الوحشية و مطالبتها للسلطات المختصة بتوسيع و تعميق البحث حول هذه الجريمة و مثيلاتها .
2. – مطالبتها السلطات العمومية بترجمة القوانين المغربية خاصة الفصل 32 من الدستور إلى إجراءات و تدابير واضحة لوضع حد لكل أشكال الاعتداء والاستغلال والاغتصاب واستهداف حق الاطفال في الحياة . و اقرار مدونة شاملة حمائية للطفولة .
3 – توفير الحماية القانونية و الأمن الاجتماعي للأطفال مع مراجعة السياسة الجنائية بما يضمن استقرار و توازن الأطفال على المستوى النفسي كيف ما كان وضعهم الاجتماعي و مجال عيشهم على طول خريطة الوطن.
4 – الوفاء بكل الالتزامات الوطنية والدولية خاصة فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة مع اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية (الفصلين 6 و 19).
5 – تدعو مكونات المجتمع المدني بالجهة إلى المزيد من توحيد الجهود و الحذر من أجل التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بوضعية الطفولة و حقوقها غير القابلة للمساومة، عبر إخراج فكرة المرصد الجهوي لحقوق الطفل إلى حيز الوجود.
