مؤتمر عالمي للإيسيسكو يبحث الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

نبه المشاركون في المؤتمر الدولي الإفتراضي حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترجاعها، الذي عقدته الإيسيسكو اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، إلى خطورة ما تمثله جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية على الإرث الحضاري للإنسانية، خصوصا مع تفاقم هذه الجرائم والتنامي المطرد في الأسواق الإلكترونية، وعرف مشاركة وزراء معنيين بالتراث في عدة دول، وخبراء دوليين بارزين في استرجاع الآثار، وأجمع المشاركون في المؤتمر، على ضرورة تحديث التشريعات الوطنية في الدول والاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا المجال، بما يتناسب مع التطور الذي شهدته جرائم سرقة الممتلكات الثقافية خلال السنوات الأخيرة.

وتميزت الجلسة الإفتتاحية من المؤتمر بمداخلة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وكلمة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، وأعقبتها أربع جلسات متخصصة تناولت الأولى الحالة الراهنة في الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وأدار أعمالها الدكتور خالد العناني، وعرفت خمس مداخلات لكل من الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، والسيد جون ميشال أبيمبولا، وزير السياحة والثقافة والفنون في جمهورية البينين، والسيد عبد الاله عفيفي، ممثل وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربية، والسيدة إلينا فياكوجاني، ممثلة وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، والسيد روبيرتو ريكاردي، ممثل وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية.

وأدار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الجلسة الثانية، التي تطرقت إلى (التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الوسائل المستحدثة للاتجار في الممتلكات الثقافية)، وشهدت الجلسة خمس مداخلات، بدأها السيد عزالدين سعيد الأصبحي، سفير جمهورية اليمن لدى المغرب، والذي أوضح أن الحرب في اليمن مثلت التحدي الأكبر الذي واجهه اليمنيون في مجال حماية الممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن اليمن فقدت آلاف المقتنيات الثقافية، ومن بينها أقدم نسخة قرآن كتبت على جلد غزال، وأقدم نسخة للتوراة.

وتناولت الجلسة الثالثة موضوع (التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية)، وأدارها السفير خالد فتح الرحمن، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي بالإيسيسكو، وعرفت خمس مداخلات بدأتها السيدة كاتي بول، المدير المؤسس لمشروع آثار (ATHAR)، والتي تحدثت عن وضع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد السيد ماتيو بوغدانو، المدعي العام لمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، الأهمية البالغة للتعاون والشراكات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وقال السيد نيل ماتيو برودي، الخبير الدولي في حماية التراث الثقافي، إنه يجب العمل على تطوير القوانين لمكافحة هذه الجرائم.

وتمحورت الجلسة الرابعة حول (دور الإيسيسكو في تعزيز قدرات الدول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية)، وتلتها الجلسة الختامية التي جددت فيها مصر الدعوة لعقد مؤتمر حضوري خلال الأشهر القليلة القادمة لمناقشة قضية الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ودعا الدكتور سالم بن محمد المالك إلى التعاون والتضامن للتصدي لهكذا تجارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق