هل تورطت المجالس المنتخبة في تدبير قطاع النظافة؟
استنزاف 40مليار درهم لتدبير النفايات المنزلية دون تحقيق الأهداف،بحيت كشف المجلس الاعلى للحسابات عن إختلالات عديدة تهدد قطاع تدبير النفايات المنزلية، وأشار المجلس المذكور في تقريره السنوي أن المغرب كان قد اطلق برنامجا وطنيا لتدبير النفايات المنزلية والمماتلة لها سنة 2008 كما خصص له سنة 2020 غلافات ماليا قدره 40 مليار درهم, إلا انه بعد تثمين نسبة النفايات على جميع الاشكال لم تتجاوز نسبة 10٪ من النفايات سنويا بالمغرب.
وأبرز المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020 أنه تم إنجاز مراكز فرز 3 مطارح فقط عوض 26 مطرحا ،كما انحصر إنجاز تجهيزات التثمين الطاقي على مطرحين لاغير مقابل 18 مطرحا مستهدفا .
و ذكر التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات أن هذه العملية راجعة إلى العديد من الإكراهات الناجمة في جزء منها عن التوجيهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماتلة لها، والإشكالية المرتبطة بالتمويل والمكانة والتدبير مبرزا أن البرنامج الوطني مكّن من تحقيق نجاح في ما يخص نسبة الجمع ،كما أشار التقرير الاجمالي أن إجمالي الدعم المقدم للجماعات لإحداث مراكز لفرز النفايات بمختلف اشكالها على مستوى 14 مطرح إلى بلغ 250,6 مليون درهم.
وانتقد المجلس الاعلى للحسابات تدبير العلاقات بين المجالس المحلية المنتخبة وشركات التدبير المفوض للقطاع، سيما في ما يتعلق ببرامج الإستثمار بالنسبة للشركات المفوض إليها ،والتأخير في الاداء الذي يؤتر سلبا على مناخ الثقة بين المتعاقدين وعلى قدرة المفوض على ممارسة دور التتبع والمراقبة المنوط به، مما يفسر جزئيا الإرتفاع الملحوظ في الاثمنة المضمنة في العروض المقدمة من طرف الشركات للإحتياط من المخاطر المتعلقة بإرتفاع الأثمان بعد إلغاء البند المتعلق بمراجعة الاثمان بعقود التدبير المفوض،الشيء الذي يضهر جليا بمدينة اليوسفية.
✍️فاتن مفحول-اليوسفية
