غرامات مالية ستلاحق العديد من هواة الصيد الترفيهي، و عشاق الصيد بالقصبة على السواحل

وضعت وزارة الصيد البحري مشروع قانون سيحدد ضوابط صارمة تحدد الأصناف المرخص صيدها و كذا التوقيت المسموح به لمزاولة الأنشطة، حيث سيصبح لزاما على عشرات آلاف من هواة الصيد بالقصبة والصيد الترفيهي، الحصول على إذن رسمي تحت طائلة التغريم المادي في حال مخالفة القانون المسطر. 

 و أفاد مصدر موثوق لمراسل جريدة “صوت المواطن” أن مشروع القانون يهدف وفق وزارة الصيد البحري لتعزيز نظام مراقبة السفن ومحاربة الصيد الغير القانوني و الغير المصرح به و الغير المنظم.

و جدير بالذكر أنه لممارسة هذا النشاط الترفيهي يتطلب الحصول على رخصة صيد بالنسبة للسفن، أو إذن من السلطة المختصة مجانا، وفقا للگفيفات المحددة تنظيميا.

و ينص مشروع القانون على غرامة تترواح ما بين 100 و 5000 درهم لكل شخص يمارس الصيد الترفيهي  بدون إذن صيد ساري المفعول، أو لا يحترم البيانات الواردة في الإذن، وغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 درهم  لكل شخص لا يقوم بوسم الأصناف فور اصطيادها.

و من جهة أخرى فقد تضمن المشروع عقوبات صارمة لكل من اصطاد الأصناف البحرية الغير المبينة في رخصة الصيد، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد، بعقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و سنة، و غرامة من خمسة ألاف درهم إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و يحدد المشروع أيضا كيفية منح رخصة الصيد الترفيهي، وترخيص الصيد البحري العلمي، وتدبير أو منع إرجاع الأسماك إلى البحر مع تطبيق مقتضيات الفصل 48 وخصوصا التدابير التي يتعين اتخاذها لإتلاف الأصناف البحرية المحجوزة.