مقترحات لتصحيح اختلالات النقل العام للركاب في اليمن

يكابد الشعب اليمني صعوبات كبيرة ناتجة من غياب دور مؤسسات الدولة في القيام بواجباتها القانونية في تنظيم العلاقة بين المواطنين وتنظيم الخدمات العامة للشعب سواء كانت مؤسسات الدولة هي من تقدم تلك الخدمة او القطاع الخاص .

وهنا مضطلح وسائل النقل العام للركاب نقصد به وسائل النقل المخصصة لنقل الركاب في خطوط السير ومتاحة للجميع وليس لفئة محددة وسواء كان ملاك وسائل النقل الدولة او القطاع الخاص ..

مؤسسات الدولة موجودة وتم تعيين اشخاص لقيادات تلك المؤسسات وتم منحهم صلاحيات وامتيازات ولكن للاسف الشديد ان دورهم شكلي ولايتم أي تطبيق لتلك المهام والصلاحيات وفي مقدمة تلك الجهات المغيبة لدورها وزارة النقل ومؤسسة النقل وادارة المرور تلك الثلاث الجهات للاسف الشديد لاتقوم باي دور لتنظيم قطاع النقل نقل الركاب داخل المدن وفيما بينها وحتى وسائل النقل الى خارج اليمن  الجميع يتخلى عن دوره ويجعل المزاجية والاحتكار هي من تبتز المواطن بخدمات ضعيفة وعشوائية دون تنظيم وبمبالغ مالية مرتفعه ..

البعض يطرح انه ربما القائمين على تلك الثلاث الجهات لايعرفون مايفعلون كونهم جدد وتم تعيينهم في فترات قريبة وكانهم جاءو من الصين او المريخ او جزر القمر وليسوا مواطنين يمنيين .

ونحن بدورنا رغم عدم استساغتنا لهذا المبرر الباهت ولكن ؟
نساهم بهذه الدراسة لاقامة الحجة على تلك الثلاث الجهات للقيام بدورهم وواجباتهم القانونية للحد من معاناة الشعب اليمني الذي اصبحت حياته جحيم من جميع النواحي على الاقل لو تم التنظيم لبعض القطاعات للتخفيض حجم المعاناة وصناعة فارق ايجابي للمواطن وبما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وانها حاضرة ليس فقط في قطاع الايرادات العامة وملاحقة المواطنين لجباية مبالغ مالية طائلة تحت مبرر رسوم وضرائب وجمارك وطابور طويل من الالتزامات التي تلاحق مؤسسات الدولة حاليا المواطنين لجباية تلك المبالغ على الاقل يكون هناك حضور ايجابي لصالح المواطن الضعيف وتنظيم معاناته القاسية ومن ضمنها معاناة المواسلات العامة والنقل العام للركاب الذي تحول من خدمة الى كابوس مشبع بالاحتكار والمزاجية دون وضوابط ودون اخلاق حتى تحول الوطن الى غابة يأكل القوي فيها الضعيف ويحتكر القادرين على المحتاجين ومؤسسات الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها .

في قطاع النقل العام للركاب في اليمن يعاني الشعب من تخلي مؤسسات الدولة المختصة عن دورها ومهامها وتحولت الى مدرج المشاهدين وفي بعض الاحيان قد تتواطيء مع القادرين لطحن المحتاجين والبعض شريك لملاك وسائل النقل ومساهمة منا في الحد من المزاجية وسيادة القانون على الجميع وتنظيم شؤون النقل العام بشكل ايجابي بما يحقق مصلحة جميع الاطراف من مواطن مستهلك وايضا المواطن مقدم خدمات النقل العام نوجز في محورين اهم المشاكل ومقترحات الحلول كالتالي :

يوجد الكثير من المشاكل المتعدده الذي يعاني منها قطاع نقل الركاب في اليمن والذي تراجع دور مؤسسات الدولة في تقديم خدمات النقل العام وتنويعها وتغطية احتياجات المواطنين لهذا القطاع وكسر الاحتكار وعجزت مؤسسات الدولة حتى عن تنظيم هذه الخدمة ونوجز اهم تلك المشاكل ومعالجاتها كالتالي :

تعاني وسائل نقل الركاب في اليمن سواء داخل المدن او ما بينها وحتى الى خارج اليمن تعاني من غياب التنظيم وتفعيل نصوص القانون بهذا الخصوص فاصبحت وسائل نقل الركاب صناديق حديدية صدئة لحشو الركاب مثل الاغنام تنتهك كرامة الانسان ونوجز اهم تلك المشاكل ونضع الحلول لها في التالي :

1- عدم وجود تنظيم لوسائل النقل المعتمدة لنقل الركاب ليتم توضيحها واعتمادها ومنع اي وسائل اخرى من النقل العام للركاب حيث يتم حالياً استخدام وسائل نقل مخصصة للسلع وتحويلها لنقل الركاب وهذا خطأ ويتسبب في انتهاك كرامة الركاب

ولمعالجة ذلك نقترح :

صدور قرار من وزارة النقل بالتعاون مع ادارة المرور لتحديد الوسائل المخصصة للنقل العام للركاب ومنع اي وسائل اخرى وحجزها ومصادرتها ومتابعة تنفيذ ذلك في الواقع وملاحقة المخالفين باستمرار ودون اي توقف

2- عدم الالتزام بالهيكل الداخلي لكراسي ركاب وسائل النقل

يلاحظ في اليمن ان جميع وسائل النقل العام للركاب لاتلتزم بالقانون الذي حدد عدد الركاب في كل وسيلة نقل ولم يتم الالتزام حتى بعدد الركاب الذي تم تصنيع وسيلة النقل لاستيعاب عدد محدد حيث يقوم سائقي الباصات باضافة كراسي في ممرات دخول وخروج الركاب من وسائل النقل العام ويتم حشو ورصف الركاب وكانهم اغنام وعند دخول وخروح اي راكب يتسبب في ارباك كبير بسبب اغلاق ممرات دخول وخروج الركاب بكراسي مستحدثه وتعبئة وسيلة النقل بعدد كبير يتسبب في انتهاك كرامة الركاب الانسانية ويحشرهم بشكل عشوائي وعبثي فيها .

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم من وزارة النقل تتضمن توضيح مصور لعدد الركاب في كل وسيلة نقل ومنع اي وسيلة نقل تضيف كراسي جديدة في ممرات دخول وخروج الركاب ومصادرة وسائل النقل وتنفيذ حملات مستمرة طوال العام لحجز وسائل النقل المخالفة ومصادرتها .

3- عدم الالتزام بعدد الركاب في وسائل نقل الركاب وتعريضهم للخطر

يلاحظ على وسائل نقل الركاب في اليمن تعبئة وسائل النقل باعداد مضاعفة للعدد المفترض والقانوني حيث يتم حشر خمسة ركاب في كرسي يتسع فقط لثلاثة ركاب وحشر وسيلة النقل بركاب واقفين او متعلقين يتسبب في تعريضهم لخطر السقوط او جرائم سرقة نتجية الاكتظاظ وقوفاً عند بوابة وسائل النقل ورغم ان القانون منع هذا الاجراء لكن للاسف الشديد لم يتم التطبيق

ولمعالجة ذلك نقترح :

انزال تعميم مصور من وزارة النقل يوضح العدد القانوني المفترض في وسائل نقل الركاب وانزال حملات مستمرة لضبط المخالفين ومصادرة وسائل النقل المخالفة دون تمييز ولا استثناء .

4- عدم وجود خطة عامة لخطوط السير لوسائل نقل الركاب لتغطي كافة انحاء الجمهورية بنظام ودون مزاجية

يلاحظ غياب دور وزارة النقل في تنظيم خطوط سير وسائل نقل الركاب وكان قد تم من سابق قبل حوالي عشر سنوات تحديد بعض خطوط السير في المدن لكن للاسف الشديد يتم حالياً العمل العشوائي وعدم التنظيم حيث لم يتم حتى الان توسيع وتحديث خطوط السير لاستيعاب التوسع العمراني في المدن ولم يتم حتى الالتزام بخطوط السير الموجودة سابقاً فيلاحظ تركيز وسائل نقل الركاب في خطوط محددة وعدم وجود وسائل نقل ركاب في مناطق وخطوط اخرى والبعض يقوم بتقسيم خطوط حركة السير بشكل مزاجي حيث يصل الى منتصف الطريق ويتوقف بشكل مزاجي مما يفاقم معاناة الركاب ويرفع التكلفة دون مبرر .

ولمعالجة ذلك نقترح :

قيام وزارة النقل بالتعاون مع ادارة المرور باعداد خارطة ومخطط لجميع خطوط حركة سير وسائل نقل الركاب والقيام باعادة تنظيمها واعداد خارطة جديدة لتغطية كافة خطوط السير داخل المدن وماببينها والزام كل وسائل نقل الركاب بالالتزام بخطوط حركة السير المخصصة لهم ومنع اي مخالفة لذلك وان يتم تحديد خطوط حركة السير لتتضمن مسافات طويلة واختصار خطوط السير ومنع تقطيع وتجزأة خطوط السير لمضاعفة التكلفة وان يتم هذا بعد حصر لكافة وسائل نقل الركاب في جميع المحافظات وتحديد الاحتياج وتوزيع وسائل النقل لتغطية كافة خطوط السير وعدم حصرها وتركيزها في خطوط سير محدده والقيام بتنفيذ طوابع يتم طباعتها في كافة وسائل نقل الركاب تحدد مسار خط السير لكل وسيلة نقل وانزال حملات مستمرة  لضبط ومصادرة وسائل النقل المخالفة .

5- عدم وجود تنظيم لحركة وسائل نقل الركاب حيث تفرغ خطوط السير من وسائل النقل في اوقات مختلفة من اليوم وتزدحم في اوقات محدده لغياب التنظيم لها بمايغطي وسائل النقل لخطوط السير طوال اليوم 24 ساعة وطوال ايام الاسبوع السبعه

ولمعالجة ذلك نقترح :

اصدار وزراة النقل تعميم مصور يوضح وجوبية التزام وسيلة نقل الركاب للعمل طوال اليوم 24 ساعة وطوال ايام الاسبوع سبعة ايام وموافاة جميع مالكي وسائل نقل الركاب لوزارة النقل بعقود سائقي وسائل النقل اثنين سائقين على الاقل لكل وسيلة نقل لتغطية العمل في خطوط السير المحدد لها طوال اليوم 24 ساعة وطوال الاسبوع  والزامهم بتغطية خطوط السير طوال اليوم 24 ساعة وعدم افراغ خطوط السير من وسائل النقل والزام كافة وسائل النقل بتسليم عقود عمل لسائقي وسائل نقل الركاب على الاقل اثنين سائقين لكل وسيلة نقل وتقسيم العمل بشكل متساوي للسائقين بحيث يعمل السائق على الاول نصف اليوم والسائق الاخر يعمل في النصف الاخر من اليوم وان كان السائق هو ايضاً مالك وسيلة النقل يتم الزامه بموافاة وزارة النقل بعقد عمل لسائق اخر ليغطي العمل النصف الاخر من اليوم  وان يتم تنفيذ حملات نزول ميدانية مستمرة لضبط المخالفين ومصادرة وسائل النقل المخالفة .

6- عشوائية الفرز ومحطات نقل الركاب وعشوائية حركة وسائل النقل في خطوط السير المحدده لها

يلاحظ ان فرز ومحطات نقل الركاب غير منظمة وعشوائية حيث يتم تعبئة وسائل نقل الركاب بالركاب قبل انطلاقها وهذا خطأ حيث لايكون هناك متاح للركاب في خطوط السير اي متاح ويضطر الركاب للتعلق بوسائل النقل او الوقوف في ابواب وسائل النقل ويتعرضون لخطر السقوط وعدم وجود الية تضبط حركة سير وسائل النقل في خطوط السير حيث تكتظ في فترات محددة وتخلو الشوارع منها في اوقات اخرى لعدم وجود اي تنظيم لها  كما يلاحظ وقوف وسائل نقل الركاب المتكرر في كل جوله وفي كل تقاطع لفترات طويلة حتى لو لم يوجد ركاب ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

انشاء محطات وفرز جديدة في كافة انحاء المحافظات وتوسيعها لاستيعاب كافة وسائل نقل الركاب ووضع الية زمنية لتحرك وسائل النقل في خطوط حركة حيث يتم الزام كل وسيلة نقل بالتحرك من الفرز والمحطات بعد تعبئة وسيلة النقل بنصف الطاقة الاستيعابية لوسيلة النقل ومنع التعبئة الكاملة لوسيلة النقل في الفرز لاستيعاب الركاب في خطوط السير وبما لايتجاوز فترة الانتظار لوسائل النقل في الفرزة لثلاث دقائق فقط عند تعبئتها بالركاب ومنع عمل وسائل نقل الركاب من خارج الفرز والمحطات المحدده لها في بداية الخط وفي نهاية الخط بالاضافة الى الزام سائقي وسائل النقل بعدم التوقف في اي جولة او تقاطع الا لانزال ركاب او تحميل ركاب موجودين وعدم الانتظار لاكثر من دقيقه واحدة في اي جولة او تقاطع وانزال حملات مستمرة لضبط المخالفين ومصادرة وسائل النقل المخالفة .

7- ازدواجية عمل وسائل نقل الركاب في العمل في خطوط السير وفي العمل الخاص لنقل موظفين او ركاب وتفريغ وسائل نقل الركاب في خطوط السير دون توقف

حيث يلاحظ اختفاء كثير من وسائل نقل الركاب من خطوط حركة سيرها بسبب انشغالها باعمال خاصة لنقل طلاب مدراس خاصة او موظفين ويكون هذا الاختفاء وقت الذروة ووقت الاحتياج في بادية اليوم وفي نهاية الدوام مما يتسبب ذلك في تكدس خطوط السير بكثير من الركاب لعدم وجود وسائل نقل لانشغالها بالعمل في خطوط سير خاصة بها لنقل طلاب مدارس وموظفين ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

منع وسائل نقل الركاب من الخروج من خط السير المحدد لها طوال اليوم ومنع ازدواجية عملها في خطوط السير المحدد لها وفي نقل طلاب مدارس خاصة او موظفين في نفس الوقت وتخييرهم بالعمل في خطوط السير العامة او في خطوط سير خاصة بها وتمييز وسائل النقل التي تقوم بالنقل الخاص لطلاب مدارس خاصة او موظفين تمييزها بلون مميز في مقدمة وسيلة النقل وفي مؤخرتها ومنعهم من العمل وتحميل الركاب في خطوط السير والتزامهم فقط بخطوط سيرهم الخاص وانزال حملات ميدانية مستمرة لضبط المخالفين ومصادرة وسائل النقل المخالفة .

8- الزام وسائل النقل العام للركاب بالعمل في خطوط السير طوال اليوم وفي خطوط السير المحددة دون مخالفة او اختصارات او انتقاص ..

يلاحظ ان معظم وسائل النقل لاتعمل طوال اليوم وبشكل مزاجي ودون اي تنظيم كما انه يتم الخروج من خطوط السير المحدده والدخول في حارات وشوراع فرعية بالمخالفة لخطوط السير المحدده والبعض يتحرك الى منتصف خط السير ثم يعود الى بداية الخط دون استكمال الرحلة الى نهايتها والبعض يعمل فقط بالتحميل لنصف الطريق ثم يتوقف ويعود ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

اصدار تعميم مصور من وزارة النقل بخصوص الزام وسائل النقل العامه بالتقيد بخطوط حركة السير المحدد لها وعدم الخروج عنها او التوقف في منتصفها

9- مزاجية تحديد اسعار نقل الركاب داخل المدن ومابينها وايضاً نقل الركاب الى خارج اليمن

يلاحظ مزاجية في تحديد اسعار نقل الركاب في اليمن فيتم الرفع بمزاجية ودون تحديد لاسعار عادلة ويتم الزام ملاك وسائل النقل بسعر محدد واشهار اسعر النقل في جميع خطوط السير داخل المدن ومابينها والى خارج اليمن وهذا يجعل الركاب ضحية مزاجية تحديد ملاك وسائل النقل للاسعار وجني ارباح هائلة وابتزاز المواطن .

ولمعالجة ذلك نقترح :

تحديد تكلفة نقل الركاب في جميع خطوط السير وهامش ربح لايتجاوز 10% عشرة في المائة والزام جميع وسائل نقل الركاب في المدن ومابينها وحتى وسائل النقل الى خارج اليمن بمبلغ محدد يمنع تجاوزه وبما يحقق مصالح الركاب ومصالح ملاك وسائل النقل واسهار اسعار النقل ويمنع اي رفع للاسعار وانزال حملات لضبط المخالفين ومصادرة وسائل النقل المخالفة

10- صعوبة تحديد وضبط تكلفة نقل الركاب ومشاكل تأخير تحرك وسائل نقل الركاب بسبب دفع تكلفة النقل وعدم وجود صرف لدفع المبلغ المحدد وصرف المبالغ التي يدفعها الركاب لسائقي وسائل النقل وحصول اعتداءات متبادلة بين الركاب والسائقين بااضافة الى مشكلة السيولة النقدية ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

اصدار تذاكر نقل مختومة ومؤمنة من التزوير والزام كافة وسائل النقل بمنع استلام اي مبالغ من الركاب والتعامل فقط بالتذاكر محدد فيه تكلفة النقل وتحديد اكشاك ومنافذ بيع التذاكر للمواطنين وفي نهاية كل يوم يقوم كل سائق باص بتجميع التذاكر المستلمة من الركاب وتسليمها لمنافذ بيع التذاكر واستلام قيمتها وتحديد عشرة في المائة من قيمة التذاكر مقابل تكلفة الطباعة وبيع التذاكر وتنظيم وسائل النقل والفرز والمحطات .

11- مزاجية وسائل النقل للركاب  وعدم ضبط انواعها وفقا لنظام محدد

يلاحظ انتشار وسائل نقل الركاب في اليمن سواء داخل المدن او فيما بينها او حتى وسائل النقل الى خارج اليمن وتتعدد انواعها دون اي نظام  حيث تجد هناك انواع مختلفة باصات نقل كبيرة  ونقل متوسط وباصات نقل صغيرة الحجم وانواع اخرى من وسائل النقل وتعمل في خطوط السير دون اي نظام محدد لذلك ممايتسبب في وجود مشاكل متعدده ..

ولمعالجة ذلك نقترح :

انشاء نظام محدد لوسائل نقل الركاب في اليمن حيث يتم تحديد وسائل النقل الصغيرة باصات صغيرة لنقل الركاب في وسط المدينة كونها مزدحمة وباصات نقل الركاب الصغيرة ستكون ذات جدوى ويتم تحديد باصات نقل الركاب متوسطة الحجم لنقل الركاب في خطوط السير في محيط المدن الخد الدائري والخطوط الطويلة في المنطقة خارج وسط المدينة اما باصات المقل الكبيرة الحافلات يستلزم اخارجها من المدن ومنعها من العمل في خطوط السير داخل المدن ويتم تحديد خطوط سيرها من محيط المدن الى خارج المدن .

12- كسر الاحتكار لوسائل نقل الركاب وادخال شركات نقل الركاب الخاصة وايضا تفعيل وسائل نقل الركاب الحكومية

يلاحظ احتكار عدد من الاشخاص من ملاك وسائل نقل الركاب للعمل في اليمن ممايتسبب في مزاجية والتحكم في اسعار النقل ورفعها وابتزاز المواطنين  كما يلاحظ احتكار باصات محددة لخطوط سير محددة ومنع اي وسائل نقل اخرى للمنافسة فيها وعدم افساح المجال لشركات القطاع الخاص الوطني وشركات النقل العالمية للمنافسة في سوق النقل لكسر الاحتكار وتخفيض الاسعار كما يلاحظ توقف وسائل نقل الركاب الحكومية والتي تحتاج لصيانه بسيطة وتشغيلها في خطوط السير لنقل الركاب وبمبالغ رمزية وبما يغطي جزء من الاحتياج ويخفض الاسعار .

ولمعلجة ذلك نقترح :

كسر احتكار وسائل نقل الركاب في اليمن ومنع احتكار شخص او اشخاص محددين لخطوط سير وفتح التنافس للجميع وفق ضوابط محددة وفتح المجال لشركات القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين للاستشمار في خدمات نقل الركاب في اليمن بما يرفع مستوى المنافسة ولذي سينعكس ذلك في تخفيض الاسعار وتحسين جودة خدمات نقل الركاب كما يستلزم تفعيل وتشغيل جميع وسائل نقل الركاب الحكومية وبما يكسر الاحتكار ويغطي جزء من احتياج الشعب لوسائل النقل والتي تحتاج وسائل النقل لصيانه بسيطة .

وفي الأخير :

نؤكد على اهمية قيام وزارة النقل وهيئات النقل في اليمن بالتعاون مع ادارة المرور لتنظيم الية عمل وسائل نقل الركاب في اليمن سواء داخل المدن او فيما بينها او نحو الارياف ووسائل نقل الركاب الى خارج اليمن بتحديد خطوط السير واليات العمل والاسعار وغيرها من التي اوضحناها تفصيلاً في دراستنا الموجزة وضبط كل من يخالف ومصادرة وسائل النقل المخالفة وبما يحد من انتهاك حقوق وكرامة الانسان في اليمن بسبب عشوائية ومزاجية وعبثية وسائل نقل الركاب في اليمن والذي نعتبر ما اوردناه في دراستنا الموجزة خارطة طريق ونقاط هامة و #مقترحات_لتصحيح_اختلالات_النقل_العام_ للركاب_في_اليمن