من أوقف إجراءات ضبط ايجارات المنازل في اليمن ؟
منذ اكثر من ثلاث سنوات والشعب اليمني يستمع ويشاهد قرارات واجتماعات الحكومة ووزارات وسلطة محلية جميعها تؤكد بانها ستقوم بحملات شاملة لضبط ايجارات المنازل التي شهدت انفلات عجيب وتضاعفت بشكل خطير وان حملات الضبط ستكون شاملة على الجميع دون تمييز وبلا استثناء ولكن ؟
تلك التصريحات و القرارات مازالت حبر على ورق فقط ولم يتم تطبيقها وان تم تطبيقها بشكل جزئي فتكون في نطاق ضيق جداً ولفترة بسيطة ثم يعود الانفلات اكثر من السابق وبشكل خطير وتتضاعف ايجارات المنازل ترتفع بشكل كبير .
وكأن تلك التصريحات والتصريحات فقط استفزت البعض ليضاعفوا ارباحهم ويضاعفوا ايجارات منازلهم كما ان تلك التصريحات والقرارات التي لايتبعها تنفيذ حازم ومستمر يفقد ثقة المواطنين في مؤسسات وأجهزة الدولة ؟
ويتسائل الجميع أسئلة متعدده أهمها :
من يوقف تلك إجراءات ضبط الإيجارات في مهدها وقبل ان تنطلق ؟
من المستفيد من استمرار مضاعفة ايجارات المنازل والغياب الكامل لمؤسسات الدولة لمنع الاحتكار وتوقف إجراءات الضبط ؟
ما أسباب تأجيل إجراءات الضبط ؟
من أوقف اصدار التعديلات القانونية لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر التي كانت تهدف التعديلات لاعادة التوازن للقانون وضمان استدامة واستمرارية المعالجات ومنع تكرار اختلالاتها ؟
كل تلك الأسئلة نأمل ان تجيب عليها قيادات مؤسسات أجهزة الدولة وبشكل واضح وشفاف ودون مواربه .
ونأمل ان يواكب اجابتهم على تلك الأسئلة إجراءات ميدانية لضبط الإيجارات في جميع محافظات اليمن ..
ومساهمه في المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات ضبط ايجارات المنازل والشقق في اليمن نرفع مقترحات لتلك الإجراءات لتحديد السقف الأعلى لايجارات المنازل والشقق ويمنع لاي مؤجر تجاوز السقف الأعلى للايجار وإجراءات مرتبطه بها كالتالي :
تحديد السقف الأعلى لايجار الشقة او المنزل المكون من غرفتين وحمام ومطبخ = السقف الأعلى للايجارالشهري ( 15000) خمسة عشر الف ريال يمني
تحديد السقف الأعلى لايجار الشقة او المنزل المكون من ثلاث غرف وحمامين ومطبخ = السقف الأعلى للايجارالشهري ( 20,000) عشرين الف ريال يمني
تحديد السقف الأعلى لايجار الشقة او المنزل المكون من اربع غرف وحمامين ومطبخ = السقف الأعلى للايجار الشهري ( 25,000) خمسة وعشرين الف ريال يمني
تحديد السقف الأعلى لايجار الشقة او المنزل المكون من خمس غرف وثلاثه حمامات ومطبخ = السقف الأعلى للايجار الشهري (30,000) ثلاثين الف ريال يمني
تحديد السقف الأعلى لايجار الشقق او المنازل المكونه من اكثر من خمس غرف وثلاثه حمامات ومطبخ = لايتجاوز السقف الأعلى للايجار الشهري ( 40,000) أربعين الف ريال يمني
الغرف يجب ان لاتقل مساحتها عن خمسة متر طول وعرض ثلاثة متر واذا كانت مساحة الغرف اقل يتم تجميع المساحة و احتسابها وتقسيم المساحة الاجمالية للغرف على ( خمسة متر طول وعرض ثلاثة متر ) وتحديد سقف الايجار بناء عليها
ترميم الشقق والمنازل وتكاليف ادخال خدمات الماء والكهرباء والهاتف الثابت والخدمات الأخرى باسم و على حساب أصحاب وملاك المنازل ( المؤجرين ) وتخصم من الايجار الشهري.
وجوبية ابرام عقود الايجار كتابه في نماذج محدده والزام اطراف العلاقات الايجارية بابرام عقود الايجار كتابه وفقاً للنموذج المعتمد وتسليم اصل العقد لمكتب الاشغال بالمديرية
اعتماد مبدأ التمديد الحكمي لعقود الايجار وبنفس الأسعار المقرره في العقد بحيث اذا انتهت فترة عقد الايجار لايجوز انهاء العقد الا اذا تم بيع العقار او ازالته مع حفاظ المستاجر على حقه في استمرار الاستئجار في حالة عرض الشقة او المنزل للايجار من مالك المنزل الجديد او بعد إعادة بناء المنزل من جديد ولايجوز ايجاره لشخص اخر الا بعد اثبات تنازل المستاجر السابق عن حقه في استمرار الايجار واذا ثبت وجود تحايل في بيع العقار او إعادة بناءه لتبرير اخراج المستاجر يتم الزام المتلاعب باعفاء المستاجر من الإيجارات لمدة سنة كاملة تعويضاً له مع استمراريته في الاستئجار .
يتم استيفاء الايجار الشهري للمنازل والشقق بالريال اليمني ويمنع الايجار بالدولار او أي عملات أخرى سواء للمواطنين او لاجانب ويمنع تحويل الشقق والمنازل السكنية الى تجارية .
يمنع الدلاله في ايجارات الشقق والمنازل ويتم اعداد نظام الكتروني يوضح فيه الشقق المعروضة للايجار ومساحاتها ومواقعها وأرقام التواصل مع ملاك المنازل مباشرة كما يمنع دفع الايجار مقدماً او اشتراط ضمانات او أي شروط أخرى مثل عدد عائلة المستاجر وغيرها من الشروط .
يتم اعداد قاعدة بيانات بكافة الشقق والمنازل في جميع محافظات الجمهورية ومساحتها وايجاراتها واطراف العلاقة الايجارية ( مؤجر – مستاجر – وكيل – مليك ) وبيانات التواصل معهم وتاريخ الايجار ويتم تحديث قاعدة البيانات وفق للمستجد في اطراف العلاقة الايجارية او المباني الجديده .
يتم تنفيذ حملات توعوية بالاجراءت وأسعار ايجارات الشقق والمنازل وفتح باب التظلمات لاطراف العلاقة الايجارية الى لجنة فنية قانونية يتم البت في التظلمات خلال أسبوع ويكون قرار اللجنة نهائي وغير قابل للطعن فيه لدى أي جهة قضائية او إدارية وينفذ فور صدوره .
لتحفيز اطراف العلاقة الايجارية على الالتزام الطوعي باجراءات تحديد الإيجارات يتم منح إعفاءات ضريبية لمدة سنتين لجميع الملتزمين طوعا
وفي الأخير :
نطالب مؤسسات وأجهزة الدولة في كافة محافظات ومناطق اليمن وبشكل سريع وعاجل وشامل للقيام بدورها القانوني في ضبط ايجارات المنازل والشقق السكنية الذي أصبحت منفلته و كابوس يثقل كاهل الشعب اليمني ويفاقم من معاناته الإنسانية .
اهم مسؤوليات مؤسسات وأجهزة الدولة هو تنظيم العلاقات بين المواطنين وحماية حقوق الانسان الذي يعتبر الحق في المأوى حق انساني وانتهاكه لايتسبب فقط في الحرمان من ذلك الحق بل يرتبط الحق في المأوى بحقوق أنسانية أخرى من الحق في الحياة وغيرها من الحقوق الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر اذا ماتم انتهاك حق الانسان في المأوى ومعظم افراد الشعب اليمني مستأجر واي اختلالات في العلاقة الايجارية ينتهك حقوق عدد كبير من افراد الشعب اليمني .
ونأمل ان لاتتوقف إجراءات ضبط الإيجارات في استقبال الشكاوى والتطلمات والبت فيها … بل باجراءات استباقية بتحديد السقف الأعلى لايجارات جميع المنازل والشقق السكنية في عموم مناطق الجمهورية اليمنية وتعميم تلك الأسعار وضبط إجراءات العلاقة الايجارية وفقا لعقود موثقة لدى مكاتب الاشغال بالمديريات وضبط لجميع المخالفين لتلك الأسعار وتعويض المتضررين من أي تعسف باعتبار التعسف في استخدام الحق جريمة يستوجب التوقف عنها وتعويض المتضرر منها .
كثير من مشاكل ايجارات المنازل والشقق في اليمن بسبب غياب دور مؤسسات وأجهزة الدولة في تنظيم العلاقات بين المواطنين وتسببت مشاكل الإيجارات في تمزق وتشتت وضياع وتشرد الكثير من الاسر والعائلات الذين اصبحوا ضحية غياب الدولة ومؤسساتها الذي يفترض ان تكون حاضرة لتنظيم العلاقات بين افراد الشعب ومعالجة أي اختلالات بسرعة وباجراءات قوية وفاعله .
ونأمل ان تجيب بشكل سريع وعاجل وباجراءات في الميدان لا في القرارات والتصريحات مؤسسات وأجهزة الدولة عن تسائل الشعب عن #من_أوقف_إجراءات_ضبط_ايجارات_المنازل_في_اليمن؟
